سعيد زياد: ما يجري في قطاع غزة من إثارة للفوضى وتحريض على الحرب الأهلية، وتأسيس لانقسام مجتمعي غير مسبوق حول جدوى المقاومة المسلّحة، يؤسس لمرحلة تشبه عام 2007 إلى حد كبير، عامٌ من الفوضى، انتهى بحسم عسكري سريع في غضون أيام، لم يكن يؤخره سوى قرار الحسم. لكن ثمّة فروقات كبيرة بين الفترتين، تتمثل في الأمور التالية: - فارق القوة الكبير لصالح المقاومة، فلا قوة عسكرية في غزة تشبهها ولا قريبة منها حتى، مثل ما كان عليه الحال فترة وجود الأجهزة الأمنية للسلطة في قطاع غزة، ولم يعد سلاح العائلات كما كان كذلك. - حالة التحريض التي تجري ليست من منطلق خلاف سياسي، أو على الحكم والحكومة، وإنما على أمر مبدئي، وهو سلاح المقاومة، وهذا يمنح المقاومة شرعية مجتمعية أكبر للحسم، مما يفرض على المقاومة واجب التعامل مع كل محرّض ومشارك على أساس الخيانة وليس على أساس الخلاف السياسي، وفق القانون الثوري الفلسطيني. - عندما جرى تنفيذ الحسم العسكري، استهدفت العملية مواقع السلطة وميليشياتها، ولم تستهدف بشكل جوهري تنظيم حركة فتح، الذي يشكل حالياً نواة التحريض المركزية على هذه الأحداث، وأتيحت له طيلة السنوات الطويلة حرية العمل التنظيمي والجماهيري والطلابي، وهذه الأحداث تعني خطراً حقيقياً سيفضي إلى اجتثاث التنظيم من جذوره في القطاع. - صبرت المقاومة على الفوضى عام 2007 عاماً كاملاً، لكنها لن تلتزم بهذا الصبر الآن لفترة أقل من ذلك مطلقاً، خاصة وأن شعبنا يخوض حرباً وجودية، وستعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.