النائب الديمقراطي رو خانا: "دفعة الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل تضم وثيقة من 119 صفحة، محجوبة بالكامل. رغم أن قاضيا فيدراليا أمر بالإفراج عنها، وقانوننا يفرض تقديم تفسير للحجب. لكن بام بوندي تعمّدت التضليل لأشهر. قالت بداية لا توجد وثائق أخرى للاطلاع عليها. والآن تقر بوجود مئات آلاف الوثائق، لكن الإفراج عنها غير مكتمل ويشوبه حجب مفرط."