فيديومجتمع

نظام الانقلاب يلاحق طبيب الرئيس الراحل محمد مرسي

نظام الإنقلاب العسكري في مصر يحرك أذرعه القضائية لملاحقة طبيب الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد تأكيده أن الوفاة غير طبيعية وكشفه لنظامه الغذائي “القاتل” بأمر السيسي. وأثارت وفاة الرئيس مرسي دعوات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، ورؤساء دول ومسؤولين حاليين وسابقين لفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته ومحاسبة المتورطين فيها.

مباشرة عقب بث قناة “مكملين”، فيلمًا وثائقيًا حمل عنوان “وفاة مُدبرة”، تدور أحداثه حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسى داخل قاعة المحكمة، وسارعت أذرع النظام العسكري في مصر برفع دعوى قضائية ضد الدكتور سامح العيسوي طبيب الرئيس مرسي، لتقديمه معلومات جديدة عن واقعة الوفاة.

المحامى بالنقض، سمير صبرى، قال إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدتور العساوي، بزعم نشره أخبار كاذبة، داعيا القضاة إلى التحقيق فيما ورد ببلاغه تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. وقال في تصريح صحفي إن المعلومات التي قدمها طبيب مرسي مغلوطة أنها بمثابة استدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى، والتشكيك فى نزاهة القضاء، بهدف الإساءة للدولة المصرية.

وجاء في المعلومات التي قدمها الدكتور سامح العيسوي حول واقعة وفاة الرئيس”أن إدارة السجن كانت تصرف للرئيس عبوة من الجبن ورغيف من الخبز لمدة أسبوع طيلة ست سنوات من الحبس الانفرادي، وأن إدارة السجن أحياناً يمنعوا عنه علبة الجبن لمدة ثلاث شهور متواصلين لا يصله إلا رغيفا من العيش على الرغم من أنه يأخذ (الأنسولين) ويمنعوا أيضا دخول الأدوية إليه وأن ذلك كله كان بغرض الوصول إلى نتيجة واحدة (الموت بطريقة معينة). وأضاف أن العقول التي خططت لذلك لا تخرج عن كونها مجتمعة في أطباء وأجهزة أمنية وقضائية ورئاسية أيضاً.

وعقب وفاة الرئيس مرسي، توالت الدعوات لفتح تحقيق مستقل في وفاته؛ حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف، للكشف عن ملابسات الوفاة. ورفضت مصر دعوة الأمم المتحدة، واتهمتها، في بيان، الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي “لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.

وبعد يوم من وفاة مرسي كشفت منظمة العفو الدولية بعض التفاصيل عن ظروف اعتقاله. وجاء في مطالبة المنظمة للسلطات المصرية بإجراء تحقيق في وفاته ما يلي: “تعرض محمد مرسي للاختفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقاله، قبل مثوله لأول مرة أمام قاضٍ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

واحتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ست سنوات تقريباً، مما وضع ضغطًا كبيرًا على صحته النفسية والبدنية، وانتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وخلال فترة السنوات الست هذه، عزل فعليًا عن العالم الخارجي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية، ومُنع من الاتصال بمحاميه أو الطبيب”.





الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.