فيديومنوعاتتقاريرخبر

تركيا تعيد طباعة القانون المدني العثماني

 

تركيا تعيد طبع النسخة الأصلية لـ”مجلة الأحكام العدلية”التي كانت تشكل القانون المدني للدولة العثمانية، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وأعدتها لجنة علمية يترأسها أحمد جودت باشا، بين عامي 1868 و1876. وقد عمل بها حتى ألغاها اتاتورك عام 1926 وعوضها بالقانون المدني السويسري.

 

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التركية، أنها قررت إعادة طبع النسخة الأصلية لـ”مجلة الأحكام العدلية”، التي صاغتها لجنة من العلماء بين أعوام 1868-1876 إبان فترة الدولة العثمانية، وتمثّل القانون المدني للإمبراطورية، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت مديرية المطبوعات الدينية، إنها باشرت طبعتين لـ “مجلة الأحكام العدلية”، التي احتفظت بها لسنوات طويلة في أرشيف دار الإفتاء بإسطنبول، وهي مجلة تحمل توقيع لجنة تضمن مجموعة من العلماء برئاسة، أحمد جودت باشا. ومن المقرر أن توزع المديرية ألف نسخة من الطبعتين في مكتبات كليات الشريعة بمختلف الجامعات التركية، بمبادرة من مفتي إسطنبول، حسن كامل يلماز.

 

ومن المقرر أن توزع المديرية ألف نسخة من الطبعتين في مكتبات كليات الشريعة بمختلف الجامعات التركية، بمبادرة من مفتي إسطنبول، حسن كامل يلماز.

 وقال مفتي إسطنبول، إنه يشعر بسعادة كبيرة لتمكّنهم من وضع عمل ثمين بين أيدي الشعب والعلماء وفي رفوف المكتبات مجددا. ولفت إلى أن دار إفتاء إسطنبول تشكل كنزا تاريخيا عبر محتوى أرشيفها الثري، ومخطوطاتها ووثائقها الرسمية. وشدد أن المجلة استخدمت في مدينة إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وفي الولايات والمناطق التابعة للدولة.

وأضاف “طبقت هذه المجلة في الحجاز، وسوريا، والأردن، ولبنان، واليمن، وألبانيا، وترجمت (حينها) إلى البلغارية والأرمنية والفرنسية، واستمر تطبيقها لفترة حتى بعد نهاية الحكم العثماني في سوريا والعراق والأردن وقبرص”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.