فيديوتقاريرسياسة

9 جنرالات ووزراء تحت الرقابة القضائية بتهم الفساد

 

مع وضع المحكمة العليا الجزائرية، وزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات بقضايا “فساد” طالت عددًا من المسؤولين السابقين ورجال أعمال.

 تصبح الحصيلة الرقابة القضائية إلى الآن ثلاثة وزراء سابقین وستة ألویة سابقین، متهمين في قضایا فساد مختلفة. بمعدل واحد مرة كل شهر على الأقل، هم:

اللواء المتقاعد عبدالغني هامل متهم في قضية رئيس أمن العاصمة السابق براشدي، بأمر من قاضي تحقيق محكمة البليدة. وأصدر القضاء امرا بمنع هامل من السفر خارج البلاد، ودفع جواز سفره الدبلوماسي إلى الدرك بالعاصمة.
كما وضع وزير المالية الأسبق كريم جودي، تحت الرقابة القضائية بأمر من القاضي المستشار بالمحكمة العليا في قضية فساد، متهم فيها جودي بمنح بنوك جزائرية قروضاً خيالية لثلاثة رجال أعمال مسجونين وهو كونيناف وطحكوت وحداد.

كما لاقى وزير النقل السابق عمار تو، نفس المصير بمنعه من السفر ووضعه تحت الرقابة القضائية على ذمة تحقيق في شبهة فساد طالته بسبب صفقات ومنح مزايا غير مستحقة لرجال أعمال، وهي تقريباً نفس التهمة التي طالت ثلاثة وزراء آخرين
مروا بوزارة النقل، وهو عمار غول، عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي.

وکان وزیر النقل والأشغال العمومیة السابق عبدالغني زعلان أول وزیر 2019، یوضع تحت الرقابة القضائیة، بشبهة فساد،

وبالنسبة للمحاكمات الجارية تميز التحقيق وزير المالية الأسبق بطوله، خلاف من مروا قبله على القضاة المستشارين، ودام التحقيق معه 5 ساعات كاملة، واستغرق التحقيق مع عمار تو 4 ساعات في قضايا فساد ومنح امتيازات غير مستحقة.

ومطلع شهر نوفمبر 2018 ،كان موضوع الألوية الخمسة، الذين جرى التحقيق معهم بشبهات فساد، موضوع الساعة، وأصدر القضاء حينها قرارات بوضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار تحديد تاريخ محاكمتهم. وغادر الألوية الخمسة وعقيد، وهم
متابعون بتهم فساد، السجن العسكري بالبليدة، في إطار إفراج مؤقت، وهم حبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقاً، سعيد باي قائد الناحية الثانية سابقاً، عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقاً، وبوجمعة بودواور
المدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع، مناد نوبة، قائد سلاح الدرك سابقاً، وعقيد بجهاز الأمن بوهران.

واستفاد ”الألوية المساجين”، من الإفراج المؤقت، بناء على قرار غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العكسري، وهو هيكل جديد جاءت به المراجعة الأخيرة لقانون القضاء العسكري (29 جويلية 2018)، وأبقى قاضي التحقيق، على التهم الموجهة لهم أثناء سماعهم لأول مرة، وهي “الثراء غير المشروع” و”استغلال الوظيفة السامية بغرض التربّح غير القانوني”.

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.