فيديوالرئيسيتقاريرسياسة

مصر تدعم اقتصاد اسرائيل عبر اتفاقيات الغاز

 

بعد تصفية خصومه السياسيين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، النظام الانقلابي في مصري يبدأ توريد الغاز الطبيعي من “إسرائيل” بكميات مضاعفة أول يوليو القادم ضمن أضخم صفقة عقدت بين نظام الانقلاب العسكري وسلطات الاحتلال فيما يعرف بالضخ التجاري الكامل والحر الذي  يستمر لـ10 سنوات.

أعلنت وزارة البترول المصرية، أول أمس الثلاثاء، عن بدء شركتي ”ديليك“ الإسرائيلي و“نوبل“ الأمريكية، نقل غاز حقلي ”تمارا ولوثيان“ المملوكين لإسرائيل، بكمية تقدر بـ 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى مصانع الإسالة في مصر، بداية من شهر يوليو المقبل.

خطوات تنفيذية في إطار اتفاق التسوية الذي وقعه النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والذي تضمن سماح مصر لإسرائيل بتصدير الغاز المنتج من حقولها بالبحر المتوسط عبر مصانع الإسالة الموجودة في مصر، وسداد الأقساط نصف السنوية للتسوية من عائدات تصدير الغاز.

فيما مصادر أكدت أن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019 وستساهم في تعزيز اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي  وتقنين التطبيع الاقتصادي معها. وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقًا لأحكام القانون المصري.

ونص اتفاق التسوية على أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل على الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي المنصوص عليه، من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ أو عبر الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لكهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية مع رد جميع المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.

نظام السيسي الانقلابي الذي ناقش مع “إسرائيل” تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك الصادرات خلال منتدى إقليمي للغاز في القاهرة رغم التحذيرات والاحتجاجات الرافضة لاتفاقيات الغاز بين القاهرة وتل أبيب ورؤية الكثيرين للأمر على أنه كارثة، يواصل محاكمة خصومه السياسيين وتصفيتهم والانتقام منهم بتهم مفبركة تتعلق بـ”الخيانة العظمى” والتخابر مع دول عربية شقيقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.