فيديوالرئيسياختيار المحررينتقارير

أثار غضب المصريين … النظام المصري بيع محطات الكهرباء لمواجهة الأزمة الاقتصادية

 

لمواجهة وضع اقتصادي يبعث على الذعر، النظام المصري يلجأ إلى التفويت في محطات كهربائية للأجانب، ما أثار غضب واستياء المصريين، الذين عبروا عن رفضهم للسياسات الحكومية التي عمقت الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة في البلاد. رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن التفويت في المؤسسات الوطنية، إحدى ملامح الخطة الاقتصادية الفاشلة لعبد الفتاح السيسي.

 

أثار إعلان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أمس الثلاثاء، عن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية، استياء وغضب المصريين، من الذين عبروا عن رفضهم التفويت في مؤسسات الدولة للمستثمرين الأجانب.

الوزير المصري أوضح أن وزارته تدرس عروضاً من شركة “زارو”، إحدى شركات “بلاكستون” الأميركية، وشركة “إدرا باور” الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء، شيّدتها شركة “سيمنس”، بتكلفة 6 مليارات يورو، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز من العام الماضي، مقابل التعهد بشراء إنتاجهم لعشرات السنين  بسعر الكهرباء الجديد.

 

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سخروا من سوء إدارة المسؤولين في الدولة، وانتقدوا بشدة تحميل الشعب نتائج السياسات الخاطئة وفاتورة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، معبرين عن اعتراضهم على كل القرارت التي ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية وتعميق الأزمة الاجتماعية وسياسات رفع الأسعار وفواتير الخدمات، وخاصة الكهرباء.

وكتبت الناشطة شيماء المصري في تغريدة على تويتر: “عرض بيع 3 محطات طاقة! السيسي يأخد قروض لعمل محطات كهرباء ويبيعها لشركات أجنبية، وبعد كده ترجع تشتري من هذه الشركات الإنتاج بتاعها، عشان تقدر تكفي الطلب المحلي للكهرباء، وأولادك وأحفادك يفضلوا يسددوا في القروض، وودانك منين يا جحا، ودوخيني يا ليمونة، وتحيا مملكة السيسي للقروض”.

 

 

وعلق الناشط أشرف دوابة: “ما نشرته وكالة “بلومبرج” من دراسة بيع لشركة صينية أو ماليزية 3 محطات كهرباء، أنشأتهم سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليون يورو ليس غريبا، فالسيسي انتهج سياسة بيع الأصول وبيع المواطن للأجانب، والغريب التبرير بتخفيض الديون التي لا يعرف سوى زيادتها، والأعجب جلبها استثمارات أجنبية لمشروع قائم”.

 

 

وعن مفعوم الأولويات كتب ساهر سمير: “إحنا نعمل محطات كهرباء وإحنا معناش فلوس، فناخد قروض عشان نعملها.. ونقول مصر مركز إقليمي للطاقة.. مش عارفين نسدد ديونها فنقوم نبيعها لشركة أجنبية، وهما يبيعوا الكهرباء للحكومة.. والحكومة تبيعها للمواطن.. سمسرة.. وناخد فلوس البيع نبني بيها أكبر جامع، وأعرض كوبري، وأوسع قناة”.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.