مجتمعالرئيسيتقاريرخبر

انتخاب عبد المجيد الزار ممثلاً للقارة الإفريقية بالمنظمة العالمية للفلاحين

 

عبد المجيد الزار ، عضواً بمجلس إدارة المنظمة العالمية للفلاحين ممثلاً وحيداً للقارة الإفريقية. تتويج جديد لتونس التي يمثل القطاع الفلاحي فيها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. الزار الذي عرف بدفاعه المستميت عن الفلاحين وتصديه لاتفاقية “الأليكا” لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي أثارت جدلاً كبيراً في تونس، قدم مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الفلاحية الوطنيّة وتحقّق الأمن الغذائي والاستقلال الوطني.

 

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّه تم خلال الاجتماع الخارق للعادة للجلسة العامة للمنظمة العالمية للفلاحين، أمس الثلاثاء، 21 ماي 2019 بلكسمبورغ انتخاب عبد المجيد الزار عضواً بمجلس إدارة المنظمة العالمية للفلاحين ممثلا وحيدا للقارة الإفريقية.

الزار الذي يرأس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويتقلّد رئاسة المنظمة الإفريقية للفلاحين، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين، اعتبر أن القطاع الفلاحي، قطاعا استراتيجيّا وحيويّا، لا في تونس فقط، بل في العالم ككلّ، مؤكدا أن أهمّ معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب بعد أن أثبتت عديد التجارب أنّ الاستقرار الاجتماعيّ والسياسيّ واستقلال الدول مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ والأمن الغذائي بشكل خاص.

 

 

وقال رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار خلال فعاليات الاحتفال بذكرى الجلاء الزراعي بالعاصمة تونس، أن الفلاحة في تونس مازالت قطاعا مهمشا وخارج دائرة الاهتمام لصناع القرار، ولم يوضع بعد على طاولة المسؤولين معتبرا إيّاه المصحح الحقيقي للميزان التجاري في البلاد.

واعتبر الزار أن الفلاحة “هي مستقبل تونس والحل الأنسب للمشاكل الاجتماعیة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وبین  أن “تونس التي نجحت بفضل كد الفلاحین في تحقیق فائض في الإنتاج في العدید من المنتوجات، مشددا على أن الفلاحة قادرة على ضمان الأمن الغذائي متى تم اتخاذ قرارات جریئة تعالج جملة الإشكاليات المطروحة في القطاع وإكساب الفلاح القدرة التنافسية والجانب الفنّي والبحث العلمي لمواجهات التحديات القائمة.

 

 

كما دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للفلاحة بقصر المؤتمرات، الحكومة التونسية إلى وقف المفاوضات الجارية حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، محذرا من الآثار الكارثية لهذه الإتفاقية بصيغتها الحالية وما تشكله من خطر على القطاع الفلاحي الوطني واقتصاد البلاد.

 

 

وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة، في بيان، أنه سيتصدى لهذه الاتفاقية التي تهدد بتدمير الفلاحة التونسية وضرب السيادة الوطنية “نظرا لما تمثله من من تهديد جدي للفلاحين وللبحارة وللسيادة الوطنية، مؤكداً أن تأهيل القطاع الفلاحي يشكل أولوية وطنية لا يمكن ربطها بملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

 

 

وكانت أحزاب ومنظمات وخبراء قد عبروا عن رفضهم التفاوض حول “الأليكا” باعتبار ما يعيشه الاقتصاد التونسي من تدهور وضعف مقارنة بالسوق الأوروبية بما يجعل المنتوج التونسي عاجزا عن منافسة المنتوجات الأوروبية.

ورغم الثراء المناخيّ للمجال الترابيّ التونسيّ، ورغم الدور البارز لهذا القطاع الحيوي في ضمان الأمن الغذائي وما يعكسه ذلك من أهميّة للفلاحة، إلاّ أنّها في الآن ذاته يعاني القطاع الفلاحيّ من صعوبات كثيرة دفعت الفلاحين إلى هجرة مواطن الانتاج وهو ما كان له أثر بالغ على الوضع الاجتماعي الذي تميز بالغلاء المشط خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الغذائية التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين.

 

 

 

 

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.