فيديوالرئيسيسياسة

حملة التوقيفات في الجزائر تطال الأمينة العامة لحزب العمال

 

ضمن حملة توقيفات غير مسبوقة شملت مدنيين وعسكريين، تشهدها الجزائر منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم بوتفليقة، أصدر القضاء العسكري، أول أمس الخميس، أمراً بإيقاف الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون.

 

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر، أمرت بإيداع زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، رهن الحبس المؤقت. وحسب ذات المصادر، فإن القضاء العسكري وجَّه للسياسيّة الجزائرية، التي سبق لها أن ترشحت لرئاسة البلاد، تهمة “التآمر على الدولة”.

ويأتي القرار بعد أن استدعت المحكمة العسكرية زعيمة حزب العمال الجزائري للمثول أمامها، يوم الخميس 9 مايو/أيار 2019، في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وقائدَي المخابرات السابقَيْن الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير.

والأحد 5 مايو/أيار 2019، أمر قاضي التحقيق العسكري بحبس الثلاثة على خلفية تهم تتعلق بـ «المساس بسلطة الجيش»، و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”. وأفاد بيان للمحكمة بأن “الوكيل العسكري كلَّف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة التحقيق، وأن الأخير أصدر أوامر بإيداع المتهمين بالحبس المؤقت”.

وحسب تصريحات قيادي من حزب العمال، فقد تم استدعاء حنون كـ “شاهد”، وأضاف: “كانت لويزة حنون على اتصال بسعيد بوتفليقة، في إطار مشروع الانتقال السياسي الذي أراد شقيق الرئيس السابق تنفيذه”. وذكر بيان لحزب لويزة حنون، بعد نشر خبر استدعائها للتحقيق، أنه «يتعرض لحملة قذرة رفقة أمينته العامة»، وأنه سيُصدر لاحقاً توضيحاً حول القضية.

من جهة أخرى، أدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية جزائرية إيداع الأمينة العامة لحزب العمال، الحبس المؤقت، معتبرة ذلك “تعسفاً وانحرافاً خطيراً”، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

ولويزة حنون (65 سنة)، هي الأمينة العامة لحزب العمال منذ تأسيسه في التسعينات من القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات متتالية، منافسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.