فيديومجتمع

قانون إنتاج وبيع الزطلة في تونس؟

 

بعد إعلان الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي “زطلة” أنه تمّ الانتهاء من صياغة مشروع قانون تقنين القنب الهندي والذي يتضمّن تنظيم عمليات الإنتاج والبيع، أثار موجةً من السخرية والتندر بالشارع التونسي.

أكّد الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي “زطلة” الأربعاء، أن مشروع قانون تقنين إنتاج وبيع مادة القنب الهندي جاهز، ويشترط إسناد الرخص 3000 الأولى لأصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل مع اعتماد قاعدة التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية.

وكان الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي، و الذي يجمع أكثر من 30 عضواً من نشطاء المجتمع المدني، أكد في أول مؤتمر صحفي له في فيفري 2019، أنّه سيقوم بتنظيم ورشات عمل مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس.

كما أشار الائتلاف إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة القنب الهندي وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة، وفق تصريح عضو الائتلاف كريم الشعري معتبراً أنّ تقنين القنب الهندي سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة (les drogues dures) على شاكلة النموذج الكندي.

مشروع فتح باب التندر والسخرية واسعاً في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فذهبت مجموعة لاستغراب واستنكار الخبر والقول بأنه إشاعة وأخرى حملت الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد المسؤولية، بعبارة “شندرنالك يا الشاهد” وأخرى قالت “في طونس المهنة في بطاقة التعريف الوطنية منتج ومروج زطلة” وآخرون ذهبوا لاقتراح شعب واختصاصات جديدة بالتعليم العالي مرتبطة بهذه المادة، التي تعد ممنوعة في تونس وفي أغلب دول العالم، ومنها اختصاص “تقني سامي في لف ورق القنب الهندي” وأستاذية في التكييف الداخلي للدماغ”…

سيل من التعليقات أثير بعد القرار إعلان المشروع، واقتراحه كحل لمعضلة البطالة التي تفشت في البلاد وفي صفوف الشباب، زاده إصرار القائمين عليه استغراباً خاصة مع إعلانهم أنهم سيخضون الانتخابات البرلمانية القادمة وسيسعون لإقناع النواب لتبنيه وتمريره.

 

الوسوم

فاتن عمري

عضو تحرير فريق مجلة ميم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.