فيديومجتمعالرئيسي

اعتصام الأساتذة الجامعيين: آلاف الطلبة مهددون بالسنة البيضاء

 

يالشعارات والأهزيج المنتقدة لحكومة يوسف الشاهد ينفذ أكثر من 140 أستاذاً جامعيّاً اعتصاماً مفتوحاً منذ 25 مارس الماضي، في وزارة التعليم العالي. مشهد يعكس مدى تفاقم الأزمة بين اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ووزارة الإشراف والتّي أخذت منحى تصاعدياً منذ بداية السنة.

هذا التحرّك الاحتجاجي، الذي ما يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، ومن ضمنها السنة الجامعيّة البيضاء، أطلق تحذيراً جدياً حول مستقبل الجامعة العمومية وسط مطالب رفعها الأساتذة أهمها المطالبة تحسين الوضعيّة المترديّة للجامعة التونسية.

مجلة “ميم” تحولت لمقر وزارة التعليم العالي وسط العاصمة التونسية، لتغطية الفصل الجديد، من تحرك الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة”، الذي مازال متواصلاً، نجم الدين الجويدة منسق عام اتحاد الأساتذة الجامعيين تحدث وقال “لليوم 24 على التوالي وتوازياً مع تجميد الأجور، مازلنا مواصلين الاعتصام بعد تنكر الوزارة لاتفاق 7 جوان 2018، ونحمل مسؤولية السنة البيضاء لرئيس الحكومة يوسف الشاهد..”.

وبالرجوع إلى السنة الجامعية 2017/2018 التي مثلت نقطة الانطلاق الفعليّة للحراك الاحتجاجي للأساتذة الجامعيّين، والتّي رفعوا خلالها حزمة من المطالب أهمّها:

  • إنهاء التمييز الوظيفيّ
  • فرض احترام سلم التأجير حسب الشهادة العلمية في الوظيفة العمومية
  • ضبط جدول زمنيّ وخارطة طريق واضحتين من أجل صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين الباحثين
  • فعيل تبعاته المالية من خلال زيادة جملية في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 0.75% على ثلاثة سنوات.

وتصدّر مطلب إصلاح التعليم العالي العمومي مطالب التحرّك الأخير لاتحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين، الذّين نبّهوا في بياناتهم وتصريحاتهم إلى مستقبل غامض يلفّ الجامعة العموميّة التّي يُراد تهميشها لحساب القطاع الخاص المحلّي والأجنبيّ، خاصة مع تخصيص قطع من الأراضي لصالح جامعات أجنبية فرنسية وألمانية في كل من منطقة حمام الشط وبير الباي، وفق ما صرح به لنا مساعد المنسق العام زياد بن عمر، وهو ما يشكل تهديداً لوجود الجامعة العمومية وناقوس خطر لمستقبل الأجيال القادمة من أبناء تونس، الذين لا يستطعون نحمل مصاريف الجامعات الخاصة.

الأستاذة الجامعية نجيبة رقيق، المشاركة في الاعتصام، أوضحت في لهجة صارمة “مطالبنا واضحة يجب إعطاء الأولوية في التشغيل لأصحاب الديكتوراه، البالغ عددهم 4500، لإحياء البحث العلمي في تونس ويجب محاربة خوصصة التعليم الجامعي”.

“إجابة” انتقدت صراحة ما أسمته تنكر اتحاد العام التونسي للشغل، لتبني مطالبها، وتعهدت بمواصلة النضال والكفاح من أجل تحقيق مطالبهم وتنفيذ اتفاق 7 جوان، مؤكدةً على لسان منسق عام اتحاد الأساتذة الجامعيين، نجم الدين الجويدة، أنهم سيواصلون النضال “مهمى كان الثمن”، في إطار القانون والدستور.

الوسوم

تسنيم خلف

منتجة بمجلة ميم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.