مجتمع

مناقشة 27 فصلا من إجمالي 42 فصلا من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب عامر العريض

 

أفاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب عامر العريض أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، مشيرا إلى إتمام مناقشة 27 فصلا من إجمالي 42 فصلا.

 

وأضاف عامر العريض في تصريح لمجلة “ميم” أنّ مشروع القانون يهدف إلى سنّ أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وضبط الشروط والصيغ و طرق التدخل بها، في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد واستصلاح الأحياء القديمة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على جمالية المدينة، من خلال عمليات الترميم والهدم إن اقتضى الأمر، وفق تعبير رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون نصّص على أنّ البنايات التاريخية غير معنيّة بقانون الهدم والترميم.

 

عامر العريض: رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب

 

وأشار عامر العريض لميم أن الإشكال الذي يواجه اللجنة هو البنايات غير المصنفة في تونس، والتي يتم التفطن إلى صبغتها بعد هدمها أو ترميمها، مشدّدا على أنّه ولهذا الغرض تم إلحاق ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب حتى يتسنّى تصنيف البيانات المتداعية للسقوط، وتجنّب تعرّض البنايات الأثرية للهدم، دون تفطّن المشرفين على أعمال الترميم.

وعرّف العريض البنايات المتداعية للسقوط بكل بناية أو جزء من بناية مهما كان استعمالها أثبتت المعاينة الميدانية أنها تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها، أو الأجوار أو الغير، أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلّب التّدخل بهدمها كليا أو جزئيا، أو ترميمها ترميما ثقيلا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض، ويودع وجوبا لدى البلدية المعنية، ويوضع على ذمة المعنيين بالبناية.

يوجد في تونس حوالي 5 آلاف عقار متداع للسقوط ويهدّد سلامة متساكنيه والمارة، بسبب قدمها وعدم صيانتها.

وللإشارة، فإن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب انطلقت في 8 فيفري 2018 في مناقشة مشروع قانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

وتشمل مراحل التدخّل بالبنايات المتداعية للسقوط سبعة مراحل، تشمل الأولى مرحلة المعاينة الميدانية من طرف المصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح البلدية المعنية والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث. 

وتكون المعاينة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار من قبل متساكني البنايات الآيلة للسقوط. وفي صورة وجود خطر محدق يهدد حياة المتساكنين، تتخذ البلدية قرارا فوريا بإجلاء  البناية.

المرحلة الثانية تتمثل في الاختبار الفني، حيث تتولى البلدية تكليف مكتب الدراسات أو مهندس مستشار في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ محضر المعاينة، للقيام بتقرير أوّلي في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام، وتقرير نهائي في ظرف شهر يتضمّن تشخيصا مفصلا لحالة البناية، وتحديد التدابير الوقائية، وإصدار قرار الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل.

وتمثّل طرق التدخّل المرحلة الثالثة والتي تكون إما بالإعلام بقرار الإخلاء وتنفيذه أو الاعلام بقرار الهدم  وتنفيذه أو الإعلام بقرار الترميم وتنفيذه. 

ولم يتغافل مشروع القانون على مسألة التعويض المتساكنين في مدة 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإجلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل، وهذه المرحلة هي المرحلة الرابعة. وتتمثّل المراحل الثلاث الأخيرة في إعادة المتساكنين والانتزاع ومصير البنايات المتداعية للسقوط.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.