مجتمع

الستاغ تثقل كاهل المواطن وهو يتّهمها بـ”التّحيّل” في طريقة استخلاص الفواتير

This post has already been read 5 times!

 

منذ دخول العام الجديد، أعلنت الحكومة وعديد المصالح والمؤسسات بالدولة، عن زيادات كبيرة في عدة مواد استهلاكية، مثل البيض والطماطم والسكر وما يتعلق به من مشتقات.

 

كاهل المواطن المثقل أصلا بالضرائب والديون والارتفاع المشطّ في الأسعار، ما زال يتحمّل وسيتحمّل أكثر. فإضافة إلى المواد المسعّرة أي التي تحدّد الدولة ثمنها، زادت أغلب الأسعار الأخرى التي يحتكرها كبار التّجار بشكل خاصّ، والمُنْتَجات الفلاحية والمنتجات التي يستوردها الخواصّ من الدول الأجنبية.

فاتورة الكهرباء هي هاجس يُحسبُ حِسابُهُ شهريّا –أو على امتداد شهرين- في ميزانية العائلة التونسيّة خاصة مع دخول العام الجديد. وقد حصل اضطراب وجدل كبير بين المواطنين حول الزيادة في “معلوم الإذاعة والتلفزة” والزيادة على القيمة المضافة.

على وسائل التواصل الاجتماعي ضجّ المواطنون، إما من شدّة ارتفاع مبالغ الخَلاَصِ، معبّرين عن شدّة استيائهم وعدم قدرتهم على دفعها، وإمّا سخريةً مقرونةَ بخوفٍ من الانخفاض الشّديد فيها، باعتبار أنّها “فاتورات تقديرية” ستُلْحَقُ بفاتورات عالية.

 

 

فالشركة التونسية للكهرباء و الغاز كانت وإلى حدّ أواخر العام الماضي تعتمد 3 أقساط في الاستهلاك. وتزيد تعريفة الاستهلاك من قسط إلى آخر (القسط الأوّل بـ 200 كيلواط بسعر 141 مليم للكيلواط الواحد، وقسط ثانٍ بـ 100 ك وبسعر 162 مليما، والثالث بـ 200 كيلواط و بـ 215 مليم). وترسل الفواتير كلّ شهرين، بعد رفع العدّاد. فمـاذا يقـع الآن؟

لا ترفع الستاغ العدّاد وترسل فاتورة تقـديريـة منخفضة، وتفعل ذلك على مدة 6 أو 8 أشـهر. وفي بعض المناطق، لا تُرسِل الفواتير لمدّة تتجاوز السنة الكاملة، وبعدها ترسلُ الاستهلاك الفعلي، فتكون الفاتورة وصلت إلى أقصاها في أعداد “الكيلوات” المستهلكة، وغير المحتسبة سابقا، لجـعل الفاتورة تصل إلى الأقساط العليا. وحينها، يُصبِح ثمن الكيلواط الواحد الذي يستهلكه المواطن العادي هو ذاته الثمن الذي تدفعه شركة ومصنع تُقدّرُ فواتيره بالملايين.

 

 

بالمقابل، فإن الرئيس المدير العام للستاغ “منصف الهرّابي” اعتبر سابقا تزويد أعوان الشركة بالكهرباء مجّانا “حقّا مكتسبا”، كما قال إنّ تقرير دائرة المحاسبات الذي كشف أنّ أعوان الشركة استهلكوا أكثر من 11 مليون دينار من الطاقة مجانا فيه “تحامل على الشركة”، مؤكّدا أن حصّة العون الواحد المجانية في حدود 110 دينارات شهريا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.