مجتمع

بقرار ملكي.. الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث في المغرب

 

صادق مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بإلزامية الخدمة العسكرية، وفق ما أعلنه بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر البيان، أنه من المقرر الشروع في تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الخريف المقبل، عبر تجنيد دفعة أولى تضم 10 آلاف مجند، فيما سيقع رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة”.

 

ويهدف مشروعا تطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وفق ذات المصدر، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

 

وكان الديوان الملكي المغربي، قد أعلن في أوت/ أغسطس الماضي، أن الحكومة أقرت مشروع قانون يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية للذكور والإناث ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة على كل مواطن، وذلك بعد إلغائها عام 2006، وأحيل المشروع حينها على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

وفي بيان تناقلته وسائل إعلام مغربية وعربية، أوضح الديوان الملكي المغربي، أنّ مشروع القانون “يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة باثني عشر شهرا”، كما يحدد مشروع القانون أيضا بحسب الديوان “الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتّبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ40  سنة”. مشروع القانون ينص أيضا على معاقبة المتخلفين بالسجن مدة تتراوح بين شهر وسنة. 

وكانت الحكومة المغربية قد ألغت سنة 2006،  إلزامية الخدمة العسكرية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين20 و35 عاما، في ين يمكن للإناث التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكنّ عازبات ولا يعلن أي أطفال، وفق مصادر إعلامية.

واعتبر الديوان الملكي، عند قرار العودة إلى العمل بالقانون، إلى أن “تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية”.

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.