مجتمع

مشروع الغاء “الفحص الشرجي” أمام البرلمان بداية الشهر القادم

تونس

 

أكدت النائبة خولة بن عائشة أنه هناك نية لتقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى الغاء “الفحص الشرجي” المعتمدة لإثبات المثلية الجنسية، التي يجرمها القانون التونسي وفق للفصل 230 من المجلة الجزائية.

 

وتعاقب المادة 230 من المجلة الجزائية  على اللواط بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد سبق وأن تمت معاقبة 71 شخص متهمين بالمثلية الجنسية.

 

 

 

ومن المنتظر أن يتم إيداع مشروع قانون الغاء “الفحص الشرجي“، وبذلك إلغاء الفصل 230، لدى مجلس نواب الشعب مع بداية السنة البرلمانية، بعد عدة مداولات ومشاورات مطولة بين عدد من نواب مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني.

وتولى هؤلاء إعداد مشاريع قوانين، سيتم إيداعها في مرحلة قادمة على طاولة مجلس نواب الشعب في شهر  أكتوبر القادم.

ويهدف المشروع لإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية و “الفحص الشرجي” باعتباره اهانة للذات البشرية وتعد على حرية الفرد.

وتنص وثيقة المشروع، على أن الضوابط التي وضعها الدستور التونسي والمتعلقة بحماية حقوق الانسان والحريات من اي انتهاك تشريعي أو ترتيبي، تتنافى مع ما صدر في الفصل 230 من المجلة الجزائية  الذي يجرم “اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة ويعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام”.

وينص  الفصل 21 من الدستور التونسي على أن المواطنين “متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.

 

نواب يعدون مشروع قانون يُجرم  “الفحص الشرجي” ويطالب بإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية.

 

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشروع لدى مكتب الضبط في الجلسة الافتتاحية أو على أقصى تقدير في شهر أكتوبر.

وحظي المشروع بموافقة 10 نواب، خمسة منهم من نداء تونس و5 آخرين من الكتلة الحرة وعدد من النواب المستقلين.

ومن جهته قال  النائب ياسين العياري في تدوينة على حسابه الشخصي “فايسبوك”:”من أصلا المختل ذهنيا المنحرف الذي أتى بفكرة هذا الإجراء التعيس المخالف للدين و الأخلاق وللذوق العام ؟”

 

 

وتابع العياري:”هذا فحص لا يفكر فيه إنسان سوي، لا يفكر فيه مسلم، فضلا على أن يفعله أو يساند قانونا يسمح بفعله”، مؤكدا أنه سيتبنى المقترح ويطرحه على البرلمان لو وجد 9 نواب آخرين يمضون معه، وفق تعبيره.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.