سياسة

هيومن رايتس ووتش.. أمامنا شهران لإنقاذ إسراء الغمغام من الإعدام

 

رغم انتشار شائعات إعدامها، لا تزال الناشطة السعودية المعتقلة منذ 3 سنوات في سجن بالمملكة على قيد الحياة، ولا تزال النيابة العمومية بالسعودية تسعى لاستصدار حكم بالإعدام ضدها رفقة 4 نشطاء آخرين أحدهم زوجها، بتهمة التظاهر وتحريض الرأي العام ولاتزال المحاكمة مستمرة في أحد محاكم مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في السعودية، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

مساع لإنقاذ إسراء

تحاول عديد المنظمات الحقوقية الدولية منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنقاذ إسراء من الإعدام، والمطالبة بالإفراج عنها فورا، فالاتهامات الموجهة لها ولرفاقها لا تشبه الجرائم المتعارف عليها”.

وعلقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، على الاتهامات قائلة: “كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوما بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود المهمة أصعب على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة “الإصلاح” الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية”.

طيلة 3 سنوات قبعت إسراء في الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات بعد ان شاركت منذ سنة 2011، في الاحتجاجات المطالبة برفع “الإجحاف” عن المنطقة الشرقية التي تعتبر القطيف أكبر مدنها وهو المطلب تعتبره السلطات “خيانة”.

وتنتمي إسراء إلى الأقلية الشيعية في السعودية، وتسلط المملكة نظاما تمييزا مجحفا على الشيعة فيما يتعلق بالضرائب أو التعليم والمشاركة في الحياة السياسية.

وتوجهت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ إسراء ورفاقها وأكدت أن شهرين فقط تبقيا للحؤول دون تنفيذ الحكم الذي تصر عليه النيابة العامة.

حملة اعتقالات بالجملة

بالتوازي مع هذه المحاكمة، شنت السلطات السعودية حملة اعتقال واسعة شملت نشطاء ومدافعين عن حقوق المرأة في الفترة التي سبقت إقرار قانون قيادة المرأة للسيارة في 24 يونيو/جوان الماضي، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه من المنتظر إحالة 9 ناشطات أخريات على محكمة الإرهاب مثل غمغام، فيما تشن عليهن وسائل الإعلام السعودية حملة إعلامية واسعة بتهمة الخيانة والتآمر على الدولة.

وتعتمد السعودية على عقوبة الإعدام في قطع رؤوس معاريضها، حيث قامت بإعدام 48 شخصا منذ مطلع سنة 2018، وتواجه هذه السياسة انتقادات دولية واسعة، أدت إلى اندلاع ازمة بين المملكة وكندا، فيما يخص ملف حقوق الإنسان وتحديدا قضية سمر البدوي الناشطة المعتقلة فيما عرف بقضية السفارات، حيث رفضت السعودية الالتزام بمعايير حقوق الانسان الدولية.

 

الوسوم

فاتن عمري

عضو تحرير فريق مجلة ميم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.