سياسة

تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين العام والخاص بـ17% خلال النصف الأول من 2018

 

17 % هي نسبة انخفاض عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية، مقارنة بـ الـ 6 أشهر الأولى من سنة 2017، و15% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

 

 

كشفت المؤشرات الإحصائية لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الإضرابات القانونية خلال النصف الأول من سنة 2018 في القطاعين العام والخاص 119 اضرابا، منها 89% منها بالقطاع الخاص بتنفيذ 106 اضرابا لتتراجع بذلك عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 32 % مقارنة بالستة أشهر الأولى لسنة 2017.

وتراجعت حدة الإضرابات بالقطاع الخاص خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، بنسة 13 % كما تقلصت عدد الأيام الضائعة بنسبة 46% مقارنة بالستة أشهر الأولى من السنة الفارطة.

أسباب الإضرابات: 52% من المطالب مادية

مثلت المطالبة بتحسين الوضع المادي السبب الرئيسي لتنفيذ 52 % من الإضرابات في القطاع الخاص، تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 32 % ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 11 %، والتضامن مع العمال بنسبة 5 %.

وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات، المرتبة الأولى من حيث مجموع الإضرابات في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 24%، في حين احتل قطاع الخدمات والمناولة المرتبة الثانية بنسبة 23%، ثم قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 20%.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص، سجلت خلال الـ 6 أشهر الأولى من سنة الجارية، 177 تنبيها بالإضراب مقابل 218 إنذارا خلال نفس الفترة من سنة 2017 و246 إنذارا خلال السداسي الأول من سنة 2016.

ونجحت لجان التصالح في الغاء 130 إنذارا أي بنسبة 72 % من جملة التهديد بتنفيذ إضرابات في حين تم تنفيذ 51 إضرابا تم توجيه إنذارات بخصوصها ولا تزال حاليّا 25 برقية تنبيه بالإضراب في طور المصالحة.

القطاع العام

أما في القطاع العمومي، فقد سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال النصف الأول من السنة الجارية 13 إضرابا في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية، أي بنسبة 11% من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 41% مقارنة بعدد الإضرابات المسجلة بالمؤسسات العمومية خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وفق تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف التقرير ذاته، أن نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام بلغت 62% خلال الـ 6 أشهر الأولى من سنة 2018، حيث كانت المطالبة بتحسين ظروف العمل هي السبب الأول في الإضرابات بنسبة بلغت 67%، تليها المطالبة بتحسين الأجور بنسبة 20%، ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 10% وفي المرتبة الأخيرة التضامن مع العمال بنسبة 3%.

وسجلت الوظيفة العمومية خلال النصف الأول من سنة 2018، انخفاضا في عدد الإضرابات بنسبة 31.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، بعد تنفيذ 13 إضرابا من بينها إضراب واحد غير قانوني، وغير مسبوق بتوجيه برقية تنبيه بالإضراب.

وشهد قطاع الخدمات أعلى نسبة إضرابات بلغت 54% وذلك بمجموع 7 إضرابات يليه قطاع المناحم بنسبة 23%، ثم قطاع النقل والصناعات الكيميائية وقطاع الشحن والترصيف بنسبة 8 خلال نفس الفترة%.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

اترك رد