مجتمع

الحمامي: نؤيد موقف عمادة الأطباء حول كشف من يمنحون شهادات طبية للمحاباة

الشهادات الطبية

 

أكد وزير الصحة عماد الحمامي في تصريح إعلامي، أن وزارة التربية لا يمكنها أن تعلن عن القائمة السوداء للأطباء الذين منحوا شهادات طبية على سبيل المجاملة لمنظوريها. باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون.

وعبر عماد الحمامي عن تأييده المطلق لموقف عمادة الأطباء بخصوص الكشف عن قائمة الأطباء المورطين في منح شهادات طبية على سبيل المحاباة للمربين والأساتذة العاملين في وزارة التربية.

وقال وزير الصحة أنه تحدث مع وزير التربية حاتم بن سالم بخصوص اعتزامه الإعلان عن القائمة السوداء للأطباء المتهمين بمنح شهادات مرضية لغير مستحقيها باعتبار أن الأمر يعود لصلاحيات التفقدية وعمادة الأطباء.

وأضاف الحمامي أن تفقدية الصحة هي المعنية بتقبل شكايات المواطنين والهياكل والإدارات، والتي تتكفل بعرض الطبيب المتهم على مجلس التأديب في عمادة الأطباء لتقرر فيما بعد شطب إسمه اذا ما توفرت أدلة تدينه، مضيفا أن تشخيص وزارة التربية للوضع صحيح لكن الإجراء خاطئ وغير قانوني.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء منير يوسف أن اعتزام وزيراة التربية نشر قائمة سوداء للأطباء المورطين في منح شهادات طبية لغير مستحقيها لمنضوريها هو “إجراء غير قانوني ويندرج في خانة التشهير بمواطن”.

وأضاف منير يوسف أن التحقيق في تجاوزات الأطباء هو من مشمولات  عمادة الأطباء، مشيرا إلى أن إثبات تورط الأطباء المتهمين من عدمه هو من مشمولات القضاء أو مجلس عمادة الأطباء الذي يتولى البحث في الملفات المطروحة وإقرار الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبت حصول تجاوز.

وأشارت العمادة في بيان لها أن التحقيق في تجاوزات الأطباء هو من مشمولاتها وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون 21/91 المنظم لمهنة الطب.

 

 

وعقب البيان ذاته، على أن عمادة الأطباء سبق لها وأن فتحت تحقيقا على خلفية مراسلة من وزارة التربية سنة 2016، وقد اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة، رغم عدم إستجابة وزارة التربية بمد العمادة بالملفات والمستندات الداعمة للشكوى.

وقد أصدر مجلس التأديب منذ سنة 2016 إلى حد الآن حوالي 51 عقوبة تأديبية تراوحت بين الشطب من جدول العمادة و لفت النظر.

ومن المنتظر أن يتم عقد ندوة صحفية مشتركة بين وزارة التربية و عمادة الأطباء في الأيام القليلة القادمة للوقوف على مسؤولية الإدارة والأطباء وللبحث عن السبل الكفيلة لايجاد الحلول الوقائية أولا والردعية ثانيا بهدف الحد من تفاقم الظاهرة.

وللتذكير فقد سبق وأن أعلن وزير التربية حاتم بن سالم عن اعتزامه الإعلان عن القائمة السوداء للأطباء المورطين في منح شهادات طبية لغير مستحقيها من منظوريها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بسبب عدم قانونية هذا الإجراء.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

اترك رد