مجتمع

عضو نقابة المعلمين العراقيين فرع دالي لميم: وسائل الإعلام تعمل على التقليل من شأن المعلم

مجتمع

 

أكد مهند العزاوي عضو الهيئة الادارية في ديالى والمسؤول عن الإعلام في نقابة المعلمين العراقيين فرع ديالى، أن من أسباب تنامي ظاهرة العنف المسلط على المربي الهجمات التي تشنها بعض المؤسسات الإعلامية على المعلمين، بهدف تقليل مكانة المعلم وهدم ركائز العملية التربوية في العراق.

وأضاف مهند العزاوي أن القانون الذي تمت المصادقة عليه في مارس/ اذار الفارط من شأنه أن يساهم في التقليل من حدة هذه الظاهرة.

 وقد بدأت وزارة التربية في العمل به، من خلال تكوين لجان تعمل على التعريف بهذا القانون، وإعداد مقترحات لتعديله.

 

 

  • هل صحيح ان حالات الاعتداء على المعلمين في مختلف المحافظات العراقية قد ارتفعت مؤخرا؟

حالات الاعتداء على الاطارات التربوية والتعليمية التي تحدث هي مجرد حالات فردية ولا يمكن أن تكون حالة عامة في المجتمع العراقي الذي يقدس مكانة المعلم ويعطي للعلم مكانة مرموقة.

 لكن بسبب كثرة وسائل الإعلام وتعددها وسهولة انتشار الخبر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تتحول الحالات الفردية الى قضايا رأي عام.

 والحمد لله لم يتم تسجيل حالة قتل في محافظة ديالى مع وجود حالات اعتداء نتيجة الوضع الذي يشهده البلد من هجمات فكرية ونشوء جماعات ارهابية مسلحة كان اخرها تنظيم داعش الارهابي الذي اندحر من أراضي المحافظة بفضل تضحيات القوات الامنية المسنودة شعبيا.

 

  • ما أسباب تكرار ظاهرة العنف المسلط عن المعلم؟

أما من أسباب تنامي هذه الظاهرة  فهناك هجمات اعلامية تحاول أن تنال من مكانة المعلم  وأن تشوه الصورة بغية الحط من مكانة المعلم وبالتالي هدم ركائز العملية التربوية وهي المعلم العراقي الذي  يشهد له بالكفاءة والاداء العالي على المستوى الإقليمي والعربي.

أما بخصوص الجهات الحكومية فهي تضع المعلم والمربي في مكانة مرموقة وتنظر إليه بأنه صاحب الفضل الأول على المجتمع وكلما شاع خبر عن اعتداء على مرب، وجدنا كل الدعم والمساندة من السلطات متمثلة بالمديرية العامة للتربية ولجنة التربية والتعليم في مجالس المحافظة والمحافظ إضافة إلى قيادة الشرطة.

  • ماذا عن القانون الذي سنه مجلس النواب  في شهر مارس/ اذار الفارط؟

قبل أن يتم إقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين فان القانون العراقي تكفل بحقوق الموظف وحمايته من أي اعتداء يطاله نتيجة لقيامه بعمله الرسمي. وتصل العقوبات الصارمة الى الحبس وغرامات مالية.

وتم تأكيد هذه العقوبات بصورة دقيقة ومفصلة، اضافة الى توفير الحماية للمعلم بالقانون الذي اقر مؤخرا والخاص بالمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

  • وهل تم الاقتداء به وتطبيقه أم بقي مجرد حبر على ورق؟

لكي يتم التأكد من  سلامة تطبيق القانون الأخير على أرض الواقع  يجب أن تكون هناك مؤشرات واضحة، فالقانون الذي كفل في فقراته ومواده حماية المعلمين أشار في بنود اخرى إلى دعمهم والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم من خلال توفير الاراضي السكنية وتوفير التسهيلات المالية إلى جانب الدعم المعنوي والتطوير والتدريب التربوي.

القانون الذي تم إقراره مؤخرا والذي كان لنقابة المعلمين دور كبير فيه تم تعديله قبل إقراره وقد تم حذف عدد من بنوده التي تتعلق بالجانب المالي لتحسين المستوى المعيشي.

وهنالك لجان بدأت بالتثقيف لهذا القانون والتعريف به، وإعداد مقترحات لتعديله، وقد باشرنا بهذا الموضوع لكي يصل إلى قاعدتنا الجماهيرية وسيتم إجراء استطلاعات ميدانية.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك رد