سياسة

القضاء الامريكي يرفض الغاء دعاوى ضد تورط السعودية في احداث 11 سبتمبر

سياسة

This post has already been read 16 times!

 

رفض القضاء الأمريكي أمس الاربعاء 28 مارس طلب السعودية إلغاء مجموعة دعاوى ضدها تقول إن المملكة ساعدت في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر وتطالب المملكة بدفع تعويضات لأسر الضحايا.

 

وقال القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك جورج دانيلز، إن تصريحات رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر فيها بموجب “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الصادر في عام 2016.

ورفض دانيالز كذلك مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم المؤسسات الـ3 بتقديم دعم مادي لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن لتنفيذ الهجمات، وتطالبها بدفع تعويضات، نظرا لغياب الصلاحيات الضرورية.

ونفت الحكومة السعودية مرارا الضلوع في هجمات 11 سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص، وانتقدت بشدة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي تبنته الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس، باراك أوباما.

 

القاضي جورج دانيلز

 

وكان محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد قدموا أدلة جديدة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات ودعمهم، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات تعويضات مالية لعائلات الضحايا.

وأضاف المحامون أن “الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجستي للعملية الإرهابية”، متهمين الحكومة السعودية بـ “دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار”.

 

 

وقال شين كارتر، وهو أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في هجمات سبتمبر، إن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعتها أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين.

وكانت السعودية تحظى منذ فترة طويلة بحصانة ضد أية دعاوى قضائية داخل الولايات المتحدة تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، لكن الموقف تغير تماما في سبتمبر/أيلول 2016، عندما رفض الكونغرس الأمريكي اعتراض (فيتو) الرئيس باراك أوباما، وأقر قانون “جاستا” الذي سمح برفع مثل هذه الدعاوى.

وكان أوباما قد حذر من أن هذا القانون يمكن أن يعرض الشركات الأمريكية والقوات والمسؤولين الأمريكيين إلى مواجهة دعاوى قضائية مماثلة في دول أخرى.

الوسوم

هالة سويدي

عضو في فريق تحرير مجلة ميم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.