سياسة

المحاكم العسكرية الإسرائيلية تنتهك حقوق الفلسطينيين القصر بشكل منهجي

سياسة

 

كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” اليوم الثلاثاء، 27 مارس/ آذار 2018، أن إصلاح نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فشل في وقف “الانتهاكات الممنهجة” لحقوق القاصرين الفلسطينيين.

 

وأفادت المنظمة في تقريرها “شبيبة في خطر: وجود المحاكم العسكرية يضفي الشرعيّة على ممارسات تمسّ بحقوق القاصرين”، أن المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منذ عام 2009، كمحكمة خاصة بهدف الحفاظ على حقوق القاصرين في الجهاز القضائي العسكري، لكن هذه الخطوة “لم تحصن فعليا حقوق القاصرين الماثلين للمحاكمة وفشلت في تحقيق الحفاظ على حقوقهم”.

 

 

وقال التقرير إن مئات القاصرين الفلسطينيين يجتازون كل سنة المسار نفسه، من القبض عليهم في الشارع أو في منازلهم في منتصف الليل وتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، ثم اقتيادهم للتحقيق. ونادرا ما لا يرافق الاعتقال استخدام العنف”.

والهدف من كل ذلك، وفقا للتقرير، هو إرغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جرم نسب إليهم أو الإدلاء بمعلومات لتجريم آخرين.

وكان تقرير لليونيسف عام 2017 نقل إفادات خطية مأخوذة من 165 طفلا من الضفة الغربية احتجزتهم إسرائيل في عام 2016 قالوا جميعهم إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولم يتم نصحهم أو تلاوة حقوقهم عليهم.

وقالت اليونيسف إن العديد منهم تعرضوا “لإساءات لفظية والتهديدات أثناء الاعتقال والنقل والاستجواب والاحتجاز”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 356 قاصرا فلسطينيا حتى 28 شباط/فبراير 2018 منهم 257 في انتظار صدور لائحة اتهام أو المحاكمة. وهم غالبا ما ينصحون بعقد صفقة بين المحامي والمدعي العام، فيعترف القاصر بتهمه مقابل تخفيف عقوبة السجن، وذلك دون أن يقوم الادعاء بتوفير أدلة، وفقا للتقرير.

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.