سياسة

الكنيست يفرض قانون الولاء للاحتلال تمهيدا لإبعاد المقدسيين

سياسة

This post has already been read 14 times!

 

وصفت حنان عشراوي، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة الكنيست، أمس الأربعاء، على قانون يسمح لوزير الداخلية بإلغاء حقوق الإقامة لأي فلسطيني في القدس على أساس “خرق الولاء” لإسرائيل، بأنه “قانون عنصري للغاية”.

وسيطبق القانون، في الحالات التي يتم فيها الحصول على وضع الإقامة على أساس معلومات كاذبة، وفي الحالات التي يكون فيها “شخص ارتكب عملا إجراميا”. وبموجب هذا الإجراء الجديد فإن وزير الداخلية الإسرائيلي سيكون قادرا على تجريد وثائق الإقامة من أي فلسطيني يعتبره تهديدا.

وقالت عشراوي: “وقع  تجريد فلسطينيي القدس من حق البقاء في مدينتهم، حيث تتصرف حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تحد للقانون الدولي وتنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، حسب تصريحها لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وفي المقابل قال “الدري” وزير الداخلية الإسرائيلي، في بيان على صفحته بموقع تويتر إنّ هذا القانون سيسمح له بحماية “أمن المواطنين الإسرائيليين”، وأنه “سيتم استخدامه ضد المقيمين الدائمين الذين يخططون لتنفيذ هجمات ضد المواطنين الإسرائيليين”.

خرق القانون الدولي

وتعليقا على هذا القانون التعسفي، اعتبرته منظمة “عدالة”، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، مخالفا للقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن “القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي شأنها شأن جميع المناطق الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكانها الفلسطينيون هم سكان مدنيون محميون. ولذلك فمن غير القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني أن يفرض عليهم التزام الولاء لقوة الاحتلال”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أكّدت مؤخرا أن عمليات الإلغاء الخاصة بالإقامة، التي أجبرت الفلسطينيين على الخروج من القدس “يمكن أن تصل إلى جرائم حرب”، بموجب معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.