تقاريرسياسة

14 منظمة حقوقية دولية:رئاسيات مصر المرتقبة “ليست نزيهة”

سياسة

 

قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الإنتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس/آذار 2018.

وجاء ذلك في بيان نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، على موقعها الإلكتروني، وأرفقته بأسماء 13 منظمة حقوقية دولية وإقليمية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرهم.

وقالت المنظمات في البيان ذاته أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.

وتابعت: “على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.

وطالبت الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الأوروبية ، بأن أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر. مضيفة:”على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”.

السيسي وتصفية خصومه

ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية  إلى “الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات”.

وذكرت في البيان ذاته بأن السلطات المصرية أطاحت تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث اعتقلت المرشحَين المحتملَين الفريق أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون السيسي قد وضع أحمد شفيق المرشح الرئاسي المحتمل الثالث، أحمد شفيق، والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقائد القوات الجوية، قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي.

في حين تراجع المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران وهما المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.

وأضافت المنظمات بأن السيسي بقي في مواجهة مباشرة مع رئيس “حزب الغد”، موسى مصطفى موسى، الداعم لحكومة السيسي، الذي قدم أوراقه للترشح في 29 جانفي/كانون الثاني، وهو موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.

وأكدت المنظمات أن مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة قد أدى إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية.

تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44 بالمئة عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.

و دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية مؤخرًا، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و”التخوين” لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات.

في الوقت الذي تقول فيه السلطات المصرية إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك رد