سياسة

13 منظمة حقوقية تطالب السيسي بوقف أحكام الاعدام بالجملة

سياسة

طالبت 13 منظمة حقوقية مصرية، الأمم المتحدة، في بيان لها أمس الاثنين، التدخل الفوري لدى السلطات، من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مؤخراً في البلاد، لـ”افتقارها أبسط قواعد المحاكمات العادلة”، من بينها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، “مركز عدالة للحقوق والحريات”، “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

 

وناشدت المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، كما أرسلت مذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها.

 

وقالت المنظمات الموقعة على الخطاب إن “أحكام الإعدام الأخيرة في مصر افتقرت في مجملها لأبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة”.

 

بينما تستنكر السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية، أية اتهامات تنال من استقلالية القضاء، وتعتبر أنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض، بينما يرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام “شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة”.

 

وذكرت الأناضول أنه وفقا للقانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام، إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً”.

 

و منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، لم يرصد إحصاء دقيق بأحكام الإعدام، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات وذكرت الأناضول في احصاء لها  أن حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهده قد وصلت إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني، والبقية أمام القضاء العسكري.

 

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.