سياسة

رغم تفريطه في أغلب ممتلكاته.. قيود على سفر الوليد بن طلال

لايزال خبر الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، بعد احتجازه لمدة حوالي الشهرين في فندق “ريتز كارلتون”، صحبة عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، يهيمن على أغلب المواد الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقد كشفت مجلة ‘فوريس” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، معالم صفقة التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والملياردير الأمير بن طلال، وتتضمن تخليه عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا، مقابل الحصول على حريته.

وأضافت المجلة الأمريكية أنّه من المرجح أن يتخلّى بن طلال عن معظم أصوله تقريبا، مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وأكدت ذات المصادر بأن السلطات السعودية اشترطت على الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف “فوريس”، أن يرافقه شخص تعيّنه الحكومة السعودية، في حال قرر السفر خارج المملكة.

ورجّح أحد المصادر أنّه في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجددا، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية.

وأشارت “فوربس” إلى أن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.

وكان الأمير الوليد بن طلال أجرى مقابلة مع وكالة رويترز أكد فيها عدم تعرضه للإساءة أثناء مدة احتجازه، ونفى نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله، مفيدا بأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة إليه.

وتبلغ ثروة الوليد حوالي، 17.4 مليار دولار، الجزء الأكبر منها يكمن في الأسهم الخاصة بشركة المملكة القابضة، التي تشكل نسبة 95 % من ثروته، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات كبرى مثل “تويتر”، و”سيتي غروب”، و”ديزني”، وغيرها من الشركات.

وعلى غرار شركة المملكة القابضة، يمتلك الملياردير السعودي، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت السبت الفارط عن رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بعد احتجازه لمدة شهرين في فندق “ريتز كارلتون”، صحبة عدد آخر من الأمراء ورجال الأعمال في إطار حملة الاعتقالات التي أطلقها محمد بن سلمان تحت عنوان “محاربة الفساد”.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك رد