سياسة

برلمان السيسي .. وبيع المطارات

 

أقرّ البرلمان المصري، مساء أمس الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2018، تعديلا تشريعيا في قانون الطيران يمهّد لبيع المطارات المصرية. ونصّ التعديل المقدّم من طرف الحكومة على “إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص”.

التعديل الذي لاقى اعتراضا من طرف أعضاء تكتّل (25-30) خصوصا مع إصرار رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على أخذ الموافقة النهائية على تعديل القانون رغم الغياب التام لنواب الشعب، حيث رفض مطالب النواب بإرجاء التصويت على التعديل إلى غاية اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت. هذا وأكد نواب تكتل (25-30) على مخالفة التعديل التشريعي المطروح للدستور، إذ أنه يُقرّ بيع أراضي المطارات المصرية ومبانيها، ويستهدف بيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية على وجه التحديد.

يُذكر أن هذا التعديل قد سبقته ضجة خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي، بعد أن راجت أخبار عن بيع مطار النزهة لشركة إماراتية، خصوصا مع ما ذكره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان بالمؤتمر الدوري للشباب، إذ قال: “سأكلمكم بمنتهى الصراحة، لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب كثيرة، وأرجو أن تعفوني من ذكرها!”

 

 

تصريح أحدث حالة من الصدمة لدى المواطنين، خاصة في محافظة الاسكندرية، حيث يعدّ مطار النزهة من معالمها الرئيسية علاوة على كونه من أقدم مطارات مصر. وما زاد في حدّة الصدمة والاستياء أن الإعلان عن ذلك جاء في وقت كان فيه الجميع يترقبون إعادة افتتاح المطار بعد 4 سنوات من الصيانة والتطوير بتكاليف فاقت 340 مليون جنيه، بما جعله تحفة معمارية وفنية وفق أحدث النظم بمطارات العالم.

ليست هذه المرة الأولى من نوعها التي يمرر فيها البرلمان المصري تشريعا يفرط في الأراضي المصرية، حيث صادق سابقا على اتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير”، وغيرها من القوانين التي تجعل منه “مجلس نواب حكومة السيسي”، يأتمر بأمرها، ويفرط بالأرض ويضيّق على المواطنين ويصادق على ترفيع الأسعار في مخالفات مستمرة للدستور.

الوسوم

هزار الفرشيشي

عضو فريق ميم التحريري وناشطة حقوقية

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.