سياسة

الاحتلال يصادق على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة

 

صادقت ما تسمى “الإدارة المدنية”، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، 10 جانفي/ كانون الثاني 2018، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيما يتوقع أن تعلن حكومة الاحتلال عن مناقصات لاختيار مقاولين لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها.

ويأتي هذا القرار رغم أنّ مجلس الأمن الدولي اعتبر الاستيطان، انتهاكا صارخا، بموجب القانون الدولي، والعقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.

مخطط استيطاني

ووفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن لجنة ثانوية للاستيطان في ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة “أورانيت”، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في “بتسئيل” في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي “أرئيل” و”ألفي منشي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة حثّت على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في “كفار أدوميم” و”غفعات زئيف”. 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، كشف الثلاثاء الماضي، أن “إسرائيل” ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وستطرح خططا لإنشاء 2500 وحدة أخرى، في حوالى 20 مستوطنة مختلفة.

رفض أممي

وأصدر مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2016، قرارا أيده 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يلزم “إسرائيل” بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويعدّ إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار سخط إسرائيل والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.