مجتمع

تونسيون يطلقون حملة “مليون توقيع لتجريم التطبيع”

#عربيات_ضد_التطبيع

” توانسة ضد التطبيع”، هو شعار الحملة التي أطلقها نشطاء تونسيون لدعم القضية الفلسطينية، وذلك للضغط على البرلمان التونسي من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 وأكد سامي البكوش المنسق العام لحملة “توانسة ضد التطبيع” في تصريح لمجلة “ميم”، أن  فكرة الحملة كانت بمبادرة منه ومن صديقة طارق عزوز منذ قرابة الأسبوع، وأن الفكرة لاقت ترحاب عشرات التونسيين الذين انضمّوا إلى تنفيذ المبادرة في مختلف المحافظات التونسية.

 

وأضاف البكوش أن حوالي 500 شخص ساندوا الفكرة و تكفلوا بجمع التواقيع في مختلف مناطق البلاد والتعريف بهذه المبادرة.

وأشار المنسق العام للحملة إلى أنه تم إحداث 24 تنسيقية للحملة في 24 محافظة، وإحداث تنسيقيات محلية داخل المدن والأرياف لتجميع أكثر عدد ممكن من التواقيع.

 

” توانسة ضد التطبيع”

وقال البكوش إن عدد التواقيع فاق 200 ألف توقيع حتى اليوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول، والعدد قابل للارتفاع.

وأكّد سامي البكوش، المنسق العام للحملة، أن الهدف من هذه المبادرة هو الضغط على الحكومة والبرلمان من أجل المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تجاوب شعبي

وأكد حافظ السواري الناطق الرسمي باسم حملة “توانسة ضد التطبيع”، أن التونسيين تربّوا على أن القضية الفلسطينية هي بوصلتهم الأولى والأخيرة.

وأضاف حافظ السواري بأن الحملة نجحت في استقطاب عدد كبير من التونسيين و”أخرجتهم من السلبية إلى ما هو إيجابي”، مشيرا إلى أن الفلسطينيين تفاعلوا بدورهم مع الحملة وعبروا عن ترحيبهم بمثل هذه المبادرات التي تهتم بالقضية الأم، وعن شكرهم وامتنانهم للشعب التونسي، مشيرا إلى أنّه يجري التحضير لإطلاق حملة دولية لمقاطعة المنتوجات الصهيونية وذلك بالتنسيق مع شخصياتعربية ودولية.

 البرلمان يتفاعل مع الحملة

وأفاد سامي البكوش المنسق العام للحملة بأن عددا من نواب البرلمان التونسي تفاعلوا مع الحملة، حيث تقدموا الاثنين الماضي، بعريضة تضم حوالي 100 توقيع من أجل التسريع في النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع الذي طرح لأول مرة قبل عامين.

وقد وافق مجلس نواب الشعب في تونس على النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل إثر عريضة تقدم بها العشرات من النواب. وقالت رئاسة البرلمان إثر اجتماع لمكتبها إنه تم تأكيد إدراج مشروع القانون ضمن الجلسات العامة للبرلمان.

وتجدد هذا المطلب بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحويل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

الوسوم

Thoraya Kassmi

عضو فريق مجلة ميم التحريري تختص في القضايا الإجتماعية والإقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك رد