سياسة

الكويت وسلطنة عمان: الاستثناء الخليجي الداعم للقدس

#عربيات_ضد_التطبيع

تميز موقف دولة الكويت وسلطنة عمان الرافض لقرار ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بدعم تام ولا مشروط للقضية الفلسطينية وللقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معزّزين بذلك الموقف العربي تجاه القضية.

وشهدت العاصمة الكويتية دون غبرها من دول الخليج، السبت الفارط، وقفة احتجاجية رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بمقر الجامعة العربية، إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس مؤسف ويخالف القرارات الدولية.

وأضاف في ذات السياق أن القرار يقوّض عملية السلام في المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية الكويتي، إلى الخطر الذي يشكله قرار الرئيس الأمريكي ترامب على المنطقة، معبرا عن استنكار كل الدول العربية لهذا القرار المنافي للقوانين الدولية وحذر من المساس بالوضع القانوني والسياسي للقدس العربية المحتلة، داعيا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة قرارات اجتماع الجامعة العربية اليوم.

 

التزام كويتي

دعا عضو مجلس الأمة الكويتي، وعضو البرلمان العربي “عسكر العنزي ” الشعوب العربية والإسلامية إلى العمل على إسقاط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس بكل الآليات المشروعة.
وقال خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

وأكد أن “أي قرار يُتخذ في هذا الشأن، لا أثر له ويعتبر مخالفا للمواثيق والأعراف الدولية التي اعتبرت القدس عاصمة محتلة”.

ويذكر أن الكويت أكدت على لسان ممثلها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 عند مناقشة بند القضية الفلسطينية، “التزامها الثابت بدعم ومساندة القضية لنيل كافة الحقوق المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

رفض عُماني

عبّرت سلطنة عمان عن رفضها لقرار ترامب بشأن القدس يوم الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكد حاكم عمان السلطان قابوس أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا قيمة له”.

جاء ذلك في بيان أعربت فيه السلطنة عن “أسفها الشديد للقرار الذي أصدره ترامب حول القدس، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية”.

وأوضحت أن “قرار مجلس الأمن رقم (242) يؤكد أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد 5 يونيو/حزيران 1967، تعدّ أراض محتلة”.

كما شددت السلطنة على أن الخلاف لا يحل إلا بالتفاوض “هذه المسائل يجب أن تترك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي”، وفق البيان نفسه.

 

الوسوم

Aicha Gharbi

عضو فريق مجلة ميم التحريري وباحثة في حقل الاعلام والاتصال

مقالات ذات صلة

اترك رد