سياسة

وزير العدل الباكستاني يستقيل وينهي الاحتجاج حول قانون الازدراء الديني

سياسة

قدم وزير العدل الباكستاني زاهد حامد استقالته اليوم، بعد الاحتجاجات التي تواصلت منذ السادس من نوفمبر /تشرين الثاني والتي تقودها حركة لبيك يا رسول الله في البلاد.

وقال الوزير إنه اتخذ هذا القرار “طواعية لإنهاء الأزمة في البلاد” وإنه يستعد للإدلاء ببيان مفصل في وقت لاحق.

وجاءت الاستقالة بعد اتفاق رسمي بين الحكومة والأطراف التي تقود الاحتجاج، سيتم بموجبه إحداث لجنة تحقيق حول أحداث الشغب التي جرت بالبلاد والخسائر التي تسببت فيها.

كما سيتم إطلاق سراح المحتجين، في المقابل لم يتم إصدار أي فتوى دينية ضد وزير العدل.

ويأتي هذا الجدل حول تعديل لقانون التجديف الديني المثير للجدل.

حيث عطل آلاف المحتجين الطريق الرئيسي المؤدي إلى إسلام آباد لمدة ثلاثة أسابيع، مطالبين باستقالة الوزير الذي اقترح استبدال (أقسم رسميا) بـ (أعتقد) أن النبي محمد هو (خاتم الأنبياء)، بحجة أنه يوجد في البرلمان طوائف دينية متعددة، في نص القسم البرلماني، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وقد احتجزت الحكومة حوالي 3000 متظاهر على الجسر المؤدي الى العاصمة، بعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية بين الطرفين.

كما فشلت قوات الأمن الباكستانية في فضها بالغاز المسيل للدموع السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص واصابة 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة لتتوسع دائرة الاحتجاج في مدن أخرى.

الوسوم

Aicha Gharbi

عضو فريق مجلة ميم التحريري وباحثة في حقل الاعلام والاتصال

مقالات ذات صلة

اترك رد