منوعاتسياسة

ناشطات عراقيات يثرن على القانون الجعفري

أخبار

بادرت ناشطات عراقيات الى اطلاق حملة تنادي بالغاء القانون الجعفري،المصوت عليه والقاضي بتزويج البنات القاصرات منذ سن التاسعة، عوضا عن ال18.

وقد تظاهرت مجموعة من النساء الحقوقيات و الإعلاميات اللاتي أطلقن تسمية “دعشنة المجتمع”، على هذا القانون وحملن عدة لافتات تطالب بإسقاطه واعتبرن أن الحرب على قانون الأحوال الشخصية متواصلة.

 انتصار الميالي: التعديل يثير الطائفية

الناشطة الحقوقية العراقية، انتصار الميالي

انتصار الميالي، عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية، أكدت أن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يتعارض تماما مع النص الدستوري، الذي يقر بمبدأ المساواة بين العراقيين، موضحة، أن هذا التعديل، هو دعوة للتفرقة واثارة للطائفية.

“التعديل يتعارض تماماً مع النص الدستوري في المادة 41 التي تنص على “أن العراقيين متساوين”، حيث مجرد ذكر عبارة”وفق المذهب الذي يتبعونه” الواردة في البند (أ) هو أثارة للطائفية والفرقة والتمييز الواضح في مقترح التعديل فضلا على انه يتيح الرجوع إلى المذاهب وفروعها وهذا مؤشر لانتهاكات خطيرة لحقوق المرأة والطفل والأسرة بل والمجتمع ونظام الدولة بالكامل.”

 

التعديل هو أعادة أنتاج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

كما كشفت انتصار الميالي أن التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1989 اعادة انتاج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي أُثير قبل أربعة أعوام.

وأشارت إلى تباين شاسع بين أحكام المذاهب بل وأفرعها أيضا في تطبيق العديد من المسائل والقضايا الأسرية التي نظمها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بقواعد موحدة مستندة إلى الأحكام الفقهية والمذهبية المتنوعة الأكثر تحقيقا للعدالة والأكثر ضمانا لاستقرار الأسرة والمجتمع والأكثر توفيرا للحقوق.

كما نوهت إلى وجود اختلافات كثيرة جدا فيما يتعلق بالنفقة والحضانة وأحكام النسب والطلاق وغيرها الكثير كلها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المحاكم التي تضمن تطبيق القوانين لدى الأفراد ومساواتها بينهم بما يحقق العدالة،  ناهيك عن السماح بإنشاء المحاكم الشرعية الفقهية وهذا كله مع النصوص الواردة في مقترح التعديل تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق. وفقا لقولها.

زواج القاصرات،  شرعنة اغتصاب طفولتهن

وحول “زواج القاصرات”  الذي تضمنه مشروع تعديل القانون، قالت الميالي أنه من “أبرز الإشكاليات التي يثيرها التعديل الجديد، بدلا من أن تعيش الطفلة حياتها الطبيعية وتأخذ فرصتها في الحياة والتعليم والنمو الطبيعي وتنمية المهارات والإبداع فيها، هناك للأسف الشديد من يحاول شرعنة اغتصاب طفولتها”. مشددة على  “أن معظم القوانين العراقية النافذة تؤكد على إن سن الرشد هو ثمانية عشر سنة كاملة، بذلك يتبين بوضوح أن زواج القاصرات بعمر تسعة سنوات لا ينسجم مع القوانين النافذة التي حددت سن البلوغ.”

 

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، قد صادق الشهر الماضي على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ، الذي قام بتقليص سن زواج الإناث، من 18 عام  إلى سن ال9 وأحاله على مجلس النواب لمناقشته.

الوسوم

وفاء الحكيري

عضو فريق مجلة ميم التحريري

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق